للمرة الخامسة خلال أربعة أعوام، توجّه الناخب الإسرائيلي، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، إلى صناديق الاقتراع لانتخابات كنيست جديدة، هي الخامسة والعشرون منذ تأسيس إسرائيل. فلم تكد تمرّ سنة على تشكيل حكومة التناوب بين نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا" اليميني المتطرف، ويئير لبيد رئيس حزب "ييش عتيد"، في حزيران/ يونيو 2021، والتي قامت على تحالف واسع بهدف إنهاء حكم بنيامين نتنياهو المستمر منذ عام 2009، حتى بدأت تلك الحكومة تترنح؛ إذ نجحت المعارضة، برئاسة نتنياهو، في اجتذاب بعض أعضاء حزب "يمينا" إليها، في حين تفاقمت التناقضات بين مكونات الائتلاف الحكومي الذي صار عاجزًا عن تمرير مشاريع القوانين بعد أن فقد أغلبيته الضئيلة في الكنيست. وبناءً على ذلك، أعلن بينيت ولبيد العجز عن الحفاظ على الائتلاف الحكومي، وبادرَا إلى حل الكنيست وتحديد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر موعدًا لإجراء انتخابات جديدة. وبموجب اتفاق التناوب بينهما، أصبح لبيد رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال منذ حلّ الكنيست في حزيران/ يونيو 2022.
نتائج الانتخابات
أظهرت نتائج الانتخابات ازدياد قوة أحزاب المعسكر الذي يقوده نتنياهو ازديادًا كبيرًا، سواء في ما يخص عدد المقاعد في الكنيست أو في ما يتعلق بعدد أصوات الناخبين مقارنة بانتخابات الكنيست السابقة[1]. فقد حصل معسكر نتنياهو على 64 مقعدًا في هذه الانتخابات من مجموع مقاعد الكنيست البالغ 120 مقعدًا، مقارنة بـ52 مقعدًا في الانتخابات السابقة. وحصل على 2303964 صوتًا مقارنة بـ 1856932 صوتًا في الانتخابات السابقة، وهو ارتفاع كبير. وبالتفصيل، نال حزب الليكود 32 مقعدًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ 30 مقعدًا في الانتخابات السابقة، وأحرز 1115049 صوتًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ1066892 صوتًا في الانتخابات السابقة. وأحرزت قائمة حزب "الصهيونية الدينية" الفاشي بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي بقيادة إيتمار بن غفير 14 مقعدًا، مقارنة بـ6 مقاعد حصلت عليها القائمة في الانتخابات السابقة. ونالت 516146 صوتًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ225641 صوتًا في الانتخابات السابقة.
وحصل حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على 11 مقعدًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ9 مقاعد في الانتخابات السابقة. وأحرز 392644 صوتًا مقارنة بـ316008 أصوات في الانتخابات السابقة. واحتفظ حزب "يهدوت هتوراة" بعدد مقاعده نفسه (7 مقاعد)، لكن أصواته زادت فبلغت 280125 صوتًا في هذه الانتخابات، مقارنة بـ248391 صوتًا في الانتخابات السابقة.
أما المعسكر المناوئ لنتنياهو الذي يشمل جميع مكونات حكومة لبيد، بما في ذلك "الحركة الإسلامية الجنوبية" التي يتزعمها منصور عباس، فقد حصل على 51 مقعدًا في الكنيست، وعلى 2013695 صوتًا. وبالتفصيل، أحرز حزب "ييش عتيد" 24 مقعدًا في هذه الانتخابات، مقارنة بـ17 مقعدًا في الانتخابات السابقة. ونال 847145 صوتًا مقارنة بـ614112 صوتًا في الانتخابات السابقة. في حين حصلت قائمة "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس (الذي تشكّل عشية الانتخابات من حزب "كاحول لافان" بقيادة غانتس، وحزب "تيكفا حداشا" بقيادة غدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت) على 12 مقعدًا مقارنة بـ14 مقعدًا حصل عليها حزبَا "كاحول لافان" (8 مقاعد) و"تيكفا حداشا" (6 مقاعد) في الانتخابات السابقة. ونالت هذه القائمة 432367 صوتًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ525 ألف صوت أحرزتها في الانتخابات السابقة (316 ألف صوت حصل عليها حزب "كاحول لافان"، و209 آلاف صوت حصل عليها حزب "تيكفا حداشا" في الانتخابات السابقة).
وحصل حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد مقارنة بـ7 مقاعد حصل عليها سابقًا، و213621 صوتًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ209 آلاف صوت في الانتخابات السابقة.
وحصلت القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) على 5 مقاعد مقارنة بـ4 مقاعد في الانتخابات السابقة، وعلى 193916 صوتًا مقارنة بـ167064 صوتًا في الانتخابات السابقة. وأحرز حزب "العمل" بقيادة ميراف ميخائيلي 4 مقاعد مقارنة بـ7 مقاعد في انتخابات الكنيست السابقة، و175922 صوتًا مقارنة بـ268767 صوتًا نالها في الانتخابات السابقة. أما حزب "ميرتس" بقيادة زهافا غلؤون، فلم يحصل على أيّ مقعد لأنه لم يتمكّن من اجتياز عتبة الحسم مقارنة بـ6 مقاعد في الانتخابات السابقة، وأحرز 150715 صوتًا في هذه الانتخابات مقارنة بـ202218 صوتًا في سابقتها.
وحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي يضم الحزب الشيوعي الإسرائيلي بقيادة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، على 5 مقاعد في الكنيست، وعلى 178661 صوتًا.
وأحرز حزب التجمع الوطني الديمقراطي 138093 صوتًا. ويُعدّ ذلك إنجازًا كبيرًا للحزب، على الرغم من عدم تمكّنه من اجتياز عتبة الحسم، نظرًا إلى المؤامرة التي تعرّض لها لإبقائه خارج القائمة العربية المشتركة تمهيدًا لدعم معسكر لبيد، إلى جانب التحريض المنظّم الذي شنّته ضده أجهزة الدولة ووسائل إعلامها طوال الحملة الانتخابية سوية مع الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، والحركة الإسلامية الجنوبية.
أسباب تقدم معسكر نتنياهو
تُعدّ هذه النتيجة بمنزلة نصر كبير لنتنياهو؛ إذ إنّها تمكّنه من العودة إلى الحكم عبر حكومة ائتلافية تقتصر على معسكره. وقد حاول نتنياهو على مدى الجولات الانتخابية الأربع السابقة الحصول على أغلبية في الكنيست تمكّنه من الحكم، ليس لأسباب سياسية وأيديولوجية فحسب، أو نتيجة رفض أحزاب المعسكر المناوئ له الدخول معه في ائتلاف حكومي على خلفية تقديمه للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد، وإنما أيضًا لكي يتمكن من سنّ قوانين تلغي محاكمته، وتحدّ من سطوة الجهاز القضائي والمحكمة العليا وتمنعهما من التدخل في القرارات التي تتخذها الحكومة أو تلك التي يسنّها الكنيست.
منذ العام 1948، لم تحظَ إسرائيل إلا بحكومات ائتلافية، بسبب عدم تمكّن أيّ حزب من الحصول على أغلبية في الكنيست. فنظام الانتخابات في إسرائيل، الذي يعتمد على التمثيل النسبي الخالص، يسمح بكثرة الأحزاب؛ إذ تعدّ الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، ويحصل كل حزب يتمكن من اجتياز عتبة الحسم على تمثيل برلماني بحسب نسبة الأصوات التي ينالها من المقترعين. وقد بلغت نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الأولى 1%، ارتفعت في عام 1992 إلى 1.5%، ثم إلى 2% في عام 2006، ثم إلى 3.25% في عام 2013.
وفي حين نجح نتنياهو في حشد أحزاب معسكره خلفه في قائمة انتخابية واحدة، لكي تتمكن جميعها من اجتياز عتبة الحسم، دبّ الخلاف في صفوف المعسكر المناوئ الذي يقوده لبيد بشأن جملة من القضايا، أبرزها: أولًا، رفض لبيد طلب أعضاء أحزاب ائتلافه الحكومي عشية حل الكنيست تعديل القانون الخاص بعتبة الحسم وتخفيضها من 3.25% إلى 2% لضمان نجاح عدد من الأحزاب المناوئة لمعسكر نتنياهو من اجتياز عتبة الحسم. ثانيًا، فشل جهود توحيد حزبَي العمل وميرتس في قائمة انتخابية واحدة، لتجنّب خطر عدم اجتياز أحدهما أو كليهما عتبة الحسم. ثالثًا، تشير جميع الدلائل إلى حصول تفاهم بين لبيد وقيادة قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير (عودة والطيبي)، لإبعاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحثّهما في الساعات الأخيرة قبل تقديم القوائم الانتخابية في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، على إقصاء حزب التجمع من القائمة العربية المشتركة، لكي يكون في مقدوره تسويق اعتماده على دعم القائمة أمام الرأي العام الإسرائيلي بعد إبعاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يلتزم بثوابت وطنية فلسطينية، ويرفض الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية، كما يرفض الدخول إلى الائتلاف الحكومي أو دعمه من الخارج، ويرفض أيضًا التوصية على أيّ مرشح من قادة الأحزاب الصهيونية لتشكيل ائتلاف حكومي.
دلالات النتائج الانتخابية
أولًا، ظلت المنافسة الأساسية في هذه الانتخابات، كما في الانتخابات السابقة الأربعة، بين المعسكر اليميني المتطرف بشقَّيه العلماني والديني، الذي يشمل أحزابًا فاشية، ومعسكر اليمين العلماني الذي يشمل فئات يمينية متطرفة أيضًا.
ثانيًا، أظهرت نتائج الانتخابات ازدياد قوة اليمين الفاشي الإسرائيلي على نحو غير مسبوق؛ فقد حصلت قائمة اليمين الفاشي المشكّلة من تحالف حزب الصهيونية الدينية وحزب القوة اليهودية، على أكثر من 516 ألف صوت، معظمهم من الشباب. ومن المثير للاهتمام أن هذه القائمة حصلت على 20% من أصوات الجنود في معسكرات الجيش الإسرائيلي.
ثالثًا، انهار حزب "يمينا" في هذه الانتخابات بعد أن حصل في الانتخابات السابقة على 7 مقاعد أوصل بها رئيسه بينيت إلى رئاسة حكومة التناوب. ومن الواضح أن قواعد هذا الحزب وكوادره اليمينية المتطرفة لم تكن مقتنعة بانسلاخ رئيسها عن معسكر نتنياهو بسبب خلافاتهما الشخصية، وصوّت معظمها في هذه الانتخابات لصالح تحالف حزبَي اليمين الفاشي: "الصهيونية الدينية" و"عوتسا يهوديت".
رابعًا، اندثر اليسار الصهيوني التاريخي الذي أسس إسرائيل، وأوشك أن يختفي كليًا عن الخريطة الحزبية الإسرائيلية؛ فقد اجتاز حزب "العمل" عتبة الحسم بشقّ الأنفس وحصل على 4 مقاعد فحسب، في حين فشل حزب "ميرتس" في اجتياز عتبة الحسم.
خامسًا، ازدادت نسبة المقترعين في هذه الانتخابات على نحو ملموس؛ إذ بلغت 70.6% مقارنة بـ 67.4% في انتخابات الكنيست السابقة، وهذه النسبة تشمل اليهود والعرب.
سادسًا، بخلاف المتوقع، ازدادت نسبة المقترعين العرب في هذه الانتخابات ازديادًا كبيرًا ووصلت إلى 54%، في حين كانت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 45%. وتعزى هذه الزيادة إلى حالة التنافس التي نجمت عن خوض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات على نحو مستقل، بعد خرق الاتفاق معه وإقصائه عن القائمة العربية المشتركة بالتواطؤ مع رئيس الحكومة لبيد، وإلى التضامن الشعبي الكبير والتأييد الواسع اللذَين حصل عليهما حزب التجمع استنكارًا لهذه المؤامرة، فضلًا عن خطابه الوطني المتميز؛ ما أدى إلى جذب جمهور وطني واسع ومشاركته في الانتخابات، ولا سيما من جيل الشباب الذين برز تأييدهم للتجمع ولطروحاته بوضوح. وكانت استطلاعات الرأي العام عشية الانتخابات تشير إلى أن نسبة المقترعين العرب قد لا تتجاوز 38%.
سابعًا، لم تحتل القضية الفلسطينية حيّزًا في الحملة الانتخابية في الشارع اليهودي، على الرغم من أن حكومة لبيد كثّفت اعتداءاتها على الفلسطينيين في المناطق المحتلة أثناءها، فشنّت عدوانًا على غزة وقامت بسلسلة متواصلة من الاعتداءات على المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، فقتلت وجرحت المئات من الفلسطينيين، واعتقلت آخرين وفرضت عقوبات جماعية عليهم، من أجل رفع رصيدها الشعبي على عتبة الانتخابات. ولم يقدّم لبيد أو نتنياهو أيّ رؤية للحل السياسي في برامجهما الانتخابية.
نحو حكومة يمينية متطرفة
من المتوقع أن يتمكّن نتنياهو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل نفاد المهلة المخصصة (45 يومًا)، من تشكيل حكومة ائتلافية تقتصر على معسكره. وسوف يستحوذ الوضع الداخلي على اهتمام الحكومة الجديدة، لا سيما ما يخص الجهاز القضائي وصلاحيات المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة. ولا تقتصر المسألة على سن القوانين التي تُلغي محاكمة نتنياهو، بل قد تتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة حدود الديمقراطية الإسرائيلية من خلال إلغاء الكوابح والتوازنات التي تعطي النظام الديمقراطي معناه، بما يتلاءم مع رؤية نتنياهو واليمين المتطرف واليمين الشعبوي الإسرائيلي، من أجل ممارسة الحكم من دون وجود هذه الكوابح، أو على الأقل الحدّ من قوّتها إلى حدّ بعيد، ومن دون أن يكون في وسع المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة والمستشارين القانونيين للوزارات المختلفة كبح الحكومة عن اتخاذ قرارات أو منعها، أو القيام بنشاطات تخالف القوانين أو لا تتماشى معها.
لا يوجد في إسرائيل تقاليد ليبرالية راسخة، كما هي الحال في الديمقراطيات الغربية التي تحترم مبدأ فصل السلطات. وعلى الرغم من وجود قوانين أساسية تتبنّى مبادئ ديمقراطية ليبرالية في إطار الدولة اليهودية، فإنه يمكن تغييرها بأغلبية 61 نائبًا. وفي ضوء انزياح المجتمع الإسرائيلي بقيمه ومواقفه السياسية نحو اليمين المتطرف والفاشي، فإنه لن يكون صعبًا على حكومة نتنياهو المقبلة سنّ مجموعة من القوانين التي ما انفك قادة هذا المعسكر يدعون إليها، ومنها قانون التغلب الذي يمنح الكنيست القدرة على سن قوانين تعارضها المحكمة العليا، وقانون تعديل طريقة تعيين قضاة المحكمة العليا لمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وقوانين تُضعف مكانة المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين للوزارات المختلفة.
خاتمة
تمثل الحكومة التي يزمع نتنياهو تشكيلها استمرار انزياح المجتمع الإسرائيلي بنخبه المختلفة نحو اليمين واليمين المتطرف أو الفاشي. ويطرح تشكيل هذه الحكومة، التي ستضمّ أحزابًا فاشية، أسئلة وتحديات مهمة على الصُعد كافة، الإسرائيلي والفلسطيني والعربي والدولي. فمِن غير المعروف المدى الذي سيمضي به نتنياهو في إعادة صياغة حدود الديمقراطية الإسرائيلية وفي سن القوانين التي تُخضع عمليًا السلطة القضائية للحكومة؛ تلك السلطة القضائية التي كانت دومًا منحازة إلى المشروع الصهيوني وقيمه على أيّ حال، بيد أنها بالنسبة إلى اليمين المتطرف والفاشي باتت منذ سنوات عائقًا ليبراليًا أمام فرض قيمه ورؤيته وبرامجه، سواء تلك المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي أو بالفلسطينيين. وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة، قد تؤدي فيها سياسة هذه الحكومة إلى التصعيد في المناطق المحتلة، وقد تصطدم أجندتها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل برفضٍ دولي واسع أيضًا.
[1] جرى الاستناد إلى تقارير لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 25 في جميع المعطيات المتعلقة بهذه الانتخابات، شوهد في 6/11/2022، في: https://votes25.bechirot.gov.il؛ وجرى الاعتماد على تقارير لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 24 في جميع المعلومات المتعلقة بانتخابات الكنيست السابقة، شوهد في 6/11/2022، في: https://votes24.bechirot.gov.il
التعليقات